أول مداخلة هاتفية أجرتها مقدمة البرنامج لبنى عسل مع محمد عبدالسلام رئيس شركة مصر للمقاصة الذى أكد على استئناف عمل البورصة المصرية بداية من يوم الأربعاء القادم، وذلك بعد توقفها منذ 27 يناير الماضى، كما أوضح أن مدة جلسة البورصة ستكون بحد أدنى 3 ساعات، وأن مجلس الوزراء وافق على صندوق المخاطر لتمويل الشركات المساهمة فى البورصة المصرية فى حالة الظروف القهرية، وهذه الظروف متمثلة فى أحداث الثورة.
المكالمة التالية كانت مع سمير الششتاوى محامى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، وذلك للتعليق على بيان أسرة الرئيس السابق والذي نفت فيه توكيل الششتاوى للدفاع عنه وأنه سيتم ملاحقة المحامى قضائيا, من جانبة أكد الششتاوى أن كلام عائلة الرئيس السابق غير صحيح، وأن البيان صدر من أشخاص لهم مصلحة فى هدم المبادىء، وأن هذا البيان صدر بعد حلقة الحياة اليوم أمس وذلك بعد توعد الششتاوى بكشف حقائق خطيرة يوم الأحد المقبل، واعترف الششتاوى بأن توكيل الرئيس السابق لم يصله بعد على عكس ما ذكر أمس أنه استلم التوكيل بالفعل- ثم ذكر الششتاوى تفاصيل أخرى في مكالمته مع الرئيس السابق الذى عرض رد كل ثروته للشعب إذا كانت من مصدر غير مشروع، وأنهى الششتاوى حديثه بأنه مستعد لأى قضايا سترفع ضده وأنه عند كلمته فى كشف حقائق مثيرة.
أما اللقاء الأول من البرنامج فكان مع الإعلامى طارق حبيب حيث تحدث عن مستقبل الإعلام الحكومى فى مصر، حيث أكد أن الرقابة على الإعلاميين موجودة من أيام السادات، ولكن الموضوع بدأ فى التشدد فى منتصف التسعينات من القرن الماضي إلى أن وصل بنا الحال لثورة 25 يناير التى جعلت الشعب يفقد الثقة فى التلفزيون المصرى، وأن المشاهد الذى هرب لن يرجع مرة أخرى لذلك لابد من تغيير القيادات لإعادة جزء من الثقة المفقودة، ولا بد من تغيير الوجوه التى ظهرت وساهمت فى تضليل المشاهد لأنه لا يوجد ما يسمى عبد المأمور بل يتعامل على أنه مأجور، وتمنى حبيب أن ينتهى اختيار العاملين فى التلفزيون المصرى على أساس الوساطة ويكون حسب الكفاءة، وعبر حبيب عن استيائه من بعض البرامج التى تفتقد إلى المهنية وتلجأ إلى النفاق أحيانا، واقترح إنشاء مجلس أمناء لإدارة مبنى الإذاعة والتلفزيون للحد من الفوضى الإعلامية,وعن الاجور العالية لبعض المذيعين قال طارق حبيب إنه حتى عام 2007 كان أغلى مذيع فى التلفزيون المصرى ومع ذلك كان يتقاضى عدة آلاف قليلة.
اللقاء التالى كان مع الفنان عمرو واكد الذى أكد أن مشاركته فى الثورة كانت باعتباره مواطنا عادىا بعيدا عن كونه فنانا، كما أنه ليس لديه أى انتماءات سياسية، وأكد واكد رضاه عن تنحى حسنى مبارك، ولكنه غير راض عن الحياة السياسية التى لم تتغير فى شىء، ولا يوجد أى بصيص للديمقراطية، وبالنسبة للاستفتاء على التعديلات الدستورية قال واكد إنه يرفض هذه التعديلات، كما إنه يرفض إلغاء المادة الثانية من الدستور لأن إلغائها سيسبب بلبلة فى الشارع المصري، ولكن لا مانع من وجود مادة تقتضى بإمكانية محاكمة المسيحى حسب قوانينه الدينية فى القضاء.
المكالمة التالية كانت مع سمير الششتاوى محامى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، وذلك للتعليق على بيان أسرة الرئيس السابق والذي نفت فيه توكيل الششتاوى للدفاع عنه وأنه سيتم ملاحقة المحامى قضائيا, من جانبة أكد الششتاوى أن كلام عائلة الرئيس السابق غير صحيح، وأن البيان صدر من أشخاص لهم مصلحة فى هدم المبادىء، وأن هذا البيان صدر بعد حلقة الحياة اليوم أمس وذلك بعد توعد الششتاوى بكشف حقائق خطيرة يوم الأحد المقبل، واعترف الششتاوى بأن توكيل الرئيس السابق لم يصله بعد على عكس ما ذكر أمس أنه استلم التوكيل بالفعل- ثم ذكر الششتاوى تفاصيل أخرى في مكالمته مع الرئيس السابق الذى عرض رد كل ثروته للشعب إذا كانت من مصدر غير مشروع، وأنهى الششتاوى حديثه بأنه مستعد لأى قضايا سترفع ضده وأنه عند كلمته فى كشف حقائق مثيرة.
أما اللقاء الأول من البرنامج فكان مع الإعلامى طارق حبيب حيث تحدث عن مستقبل الإعلام الحكومى فى مصر، حيث أكد أن الرقابة على الإعلاميين موجودة من أيام السادات، ولكن الموضوع بدأ فى التشدد فى منتصف التسعينات من القرن الماضي إلى أن وصل بنا الحال لثورة 25 يناير التى جعلت الشعب يفقد الثقة فى التلفزيون المصرى، وأن المشاهد الذى هرب لن يرجع مرة أخرى لذلك لابد من تغيير القيادات لإعادة جزء من الثقة المفقودة، ولا بد من تغيير الوجوه التى ظهرت وساهمت فى تضليل المشاهد لأنه لا يوجد ما يسمى عبد المأمور بل يتعامل على أنه مأجور، وتمنى حبيب أن ينتهى اختيار العاملين فى التلفزيون المصرى على أساس الوساطة ويكون حسب الكفاءة، وعبر حبيب عن استيائه من بعض البرامج التى تفتقد إلى المهنية وتلجأ إلى النفاق أحيانا، واقترح إنشاء مجلس أمناء لإدارة مبنى الإذاعة والتلفزيون للحد من الفوضى الإعلامية,وعن الاجور العالية لبعض المذيعين قال طارق حبيب إنه حتى عام 2007 كان أغلى مذيع فى التلفزيون المصرى ومع ذلك كان يتقاضى عدة آلاف قليلة.
اللقاء التالى كان مع الفنان عمرو واكد الذى أكد أن مشاركته فى الثورة كانت باعتباره مواطنا عادىا بعيدا عن كونه فنانا، كما أنه ليس لديه أى انتماءات سياسية، وأكد واكد رضاه عن تنحى حسنى مبارك، ولكنه غير راض عن الحياة السياسية التى لم تتغير فى شىء، ولا يوجد أى بصيص للديمقراطية، وبالنسبة للاستفتاء على التعديلات الدستورية قال واكد إنه يرفض هذه التعديلات، كما إنه يرفض إلغاء المادة الثانية من الدستور لأن إلغائها سيسبب بلبلة فى الشارع المصري، ولكن لا مانع من وجود مادة تقتضى بإمكانية محاكمة المسيحى حسب قوانينه الدينية فى القضاء.
