الترشح للرئاسة.. إجراء الانتخابات وتأسيس الأحزاب السياسية المواد الأكثر جدلاً في الدستور المصري ومقترحات تغييرها
مستقبل الدستور المصري هو محور المحادثات بين عمر سليمان نائب الرئيس والمعارضة مع تركيز خاص على البنود الخاصة
بالرئاسة والانتخابات.
وتريد الحركة الاحتجاجية الرامية للاطاحة بالرئيس حسني مبارك اصلاحا جذريا للدستور الذي عدله الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم مرتين في السنوات الست الأخيرة بحيث يحافظ على هيمنته على الحياة السياسية.
وفيما يلى أكثر المواد المثيرة للجدل في الدستور إلى جانب مقترحات التغيير..
الترشح للرئاسة:
تتيح المادة 76 من الدستور الحالي لقلة من المرشحين خوض انتخابات الرئاسة المقبلة المقرر ان تجري في سبتمبر ايلول أحدهم من الحزب الوطني الديمقراطي بزعامة مبارك وآخرون من عدد قليل من الاحزاب المعترف بها وهي آحزاب صغيرة ذات ثقل ضعيف.
من الناحية النظرية يمكن أيضا للمستقلين الترشح في الانتخابات، ولكن يتطلب ذلك مساندة 250 مسؤولا منتخبا من بينهم 65 من اعضاء مجلس الشعب الذي يهيمن عليه الحزب الحاكم.
وتريد المعارضة فتح المجال ليتسع لساسة مستقلين يمكنهم تحدي مرشح الحزب الوطني ومن بين هؤلاء الاشخاص محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية وعمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية.
تحديد فترات الرئاسة:
يسمح الدستور الحالي للرئيس بالترشح لعدد غير محدود من الفترات (المادة 77). ومبارك حاليا في فترة رئاسته الخامسة. وتريد المعارضة تحديد فترات حكم الرئيس بفترتين فقط كما هو الحال في الكثير من الدول الديمقراطية.
اجراء الانتخابات:
تريد المعارضة تعديلات دستورية تحول دون تزوير الانتخابات وهي ممارسة مستشرية منذ عقود طويلة. وأهم خطوة إعادة مبدأ الرقابة القضائية التي ألغيت من الدستور في عام 2007.
كما تريد المعارضة إعادة هيكلة لجنة الانتخابات الرئاسية التي يميل تشكيلها لصالح من يسيطر على البرلمان (المادة 76).
ومن البنود الاخرى التي يمكن ان تسهم في الحد من الانتهاكات الانتخابية إلغاء المبدأ الذي ترسيه المادة 93 ويعطي البرلمان وحده حق الفصل في صحة عضوية النواب. واستغلت اغلبية الحزب الوطني الديمقراطي في البرلمان المادة لتجاهل احكام القضاء التي تبطل النتائج في بعض الداوئر.
قواعد تأسيس أحزاب سياسية:
يريد عدد كبير من المحتجين ومن بينهم الاخوان المسلمون الغاء القيود على تأسيس الاحزاب السياسية. وتمنح اللوائح الحالية الحزب الحاكم بالفعل سلطة الاعتراض على تشكيل احزاب جديدة. وربما يحتاج الأمر لإعادة التفاوض بشأن الحظر الذي يفرضه الدستور على تشكيل احزاب على اساس ديني (المادة 5).
سلطات الرئيس:
بعد نحو 60 عاما تعاقب خلالها ثلاثة رؤساء على حكم مصر وتمتعوا بسلطات كاسحة تقول جمعيات المجتمع المدني المصرية انها تفضل نظاما يقوم على توازن أكبر ونظام رئاسة يتمتع بسلطات اقل. ولم يتضح بعد ما إذا كان الحوار بشأن الدستور سيجد متسعا من الوقت لتناول مثل هذا الاصلاح الجذري.
المأزق السياسي:
اظهرت الانتفاضة الشعبية ضد حكم مبارك ان الدستور به ثغرات تعجزه عن التعامل مع ازمات من هذا النوع. فمن الناحية الدستورية يستحيل تقريبا تغيير النظام الانتخابي اذا غادر مبارك منصبه. وربما تطالب المعارضة بتعديل هذه الترتيبات.
