علمت الأهرام أن ثمة اتجاها قويا لتغيير وزارة الفريق أحمد شفيق, بعد تصاعد الرفض الشعبي لها. وكانت شائعة في دوائر المال ورجال الأعمال قد انتشرت أمس تقول: إن الفريق أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء قد قدم استقالته إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة,
بينما كان لقاء شفيق مع المجلس العسكري هدفه مناقشة الأحوال العامة في الظروف الراهنة, ووصف شفيق الوضع الاقتصادي بأنه سيئ للغاية, وأن الخزانة العامة ليس بها موارد تكفي الرواتب لو استمرت الخسائر الفادحة الناجمة عن الاحتجاجات والاعتصامات, وتوقف العمل في كثير من المؤسسات والهيئات والشركات العامة, فطلب المجلس منه أن يقدم تقريرا مفصلا عن الحالة الاقتصادية والمالية للبلاد لبحث كيفية التعامل معها,
وكان الدكتور سمير رضوان وزير المالية قد صرح للتليفزيون بكلام متفائل عن الأحوال, وأن الأزمة الراهنة يمكن عبورها بسهولة.
ويجري حاليا تكوين مجلس خبراء من شخصيات مصرية بارزة في تخصصات مختلفة للاستعانة بهم في وضع آليات يمكن تطبيقها علي أرض الواقع, تساعد المجلس علي عودة الحياة إلي مسارها الطبيعي في أسرع وقت ممكن.
ويشعر المجلس العسكري بأن سقف المطالب الفئوية لم يعد له نهاية, لدرجة أن المجلس غير ثلاثة رؤساء مجالس إدارة في شركة المحلة في أقل من ساعة, وكان كلما طرحوا اسما لتولي المنصب يعترض عليه العاملون, وهذه الحالة لا تنطبق علي شركة أو هيئة واحدة, بل تكاد تشمل كل قطاعات الدولة, بشكل يهدد دولاب العمل بشلل, يمثل خطرا علي تغطية المتطلبات اليومية للمواطنين في حالة دوام عدم الاستقرار الذي يغطي تقريبا كل أنشطة الحياة.
بينما كان لقاء شفيق مع المجلس العسكري هدفه مناقشة الأحوال العامة في الظروف الراهنة, ووصف شفيق الوضع الاقتصادي بأنه سيئ للغاية, وأن الخزانة العامة ليس بها موارد تكفي الرواتب لو استمرت الخسائر الفادحة الناجمة عن الاحتجاجات والاعتصامات, وتوقف العمل في كثير من المؤسسات والهيئات والشركات العامة, فطلب المجلس منه أن يقدم تقريرا مفصلا عن الحالة الاقتصادية والمالية للبلاد لبحث كيفية التعامل معها,
وكان الدكتور سمير رضوان وزير المالية قد صرح للتليفزيون بكلام متفائل عن الأحوال, وأن الأزمة الراهنة يمكن عبورها بسهولة.
ويجري حاليا تكوين مجلس خبراء من شخصيات مصرية بارزة في تخصصات مختلفة للاستعانة بهم في وضع آليات يمكن تطبيقها علي أرض الواقع, تساعد المجلس علي عودة الحياة إلي مسارها الطبيعي في أسرع وقت ممكن.
ويشعر المجلس العسكري بأن سقف المطالب الفئوية لم يعد له نهاية, لدرجة أن المجلس غير ثلاثة رؤساء مجالس إدارة في شركة المحلة في أقل من ساعة, وكان كلما طرحوا اسما لتولي المنصب يعترض عليه العاملون, وهذه الحالة لا تنطبق علي شركة أو هيئة واحدة, بل تكاد تشمل كل قطاعات الدولة, بشكل يهدد دولاب العمل بشلل, يمثل خطرا علي تغطية المتطلبات اليومية للمواطنين في حالة دوام عدم الاستقرار الذي يغطي تقريبا كل أنشطة الحياة.
