انتخابات الرئاسة المصرية للعام 2011 هي انتخابات كان من المتوقّع أن يتمّ إجراؤها في مصر خلال شهر سبتمبر عام 2011 وبذلك تعتبر ثاني انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ مصر. إلا أن الثورة المصرية في يناير 2011 قد أجبرت حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية على التنحي عن رئاسة البلاد، وبدأ المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد لفترة انتقالية تمهيدا لإجراء تعديلات دستورية تسمح بوجود منافسة حقيقية على منصب الرئاسة. وهناك عدة أسماء مطروحة قد ترشح نفسها أو يرشحها الناس مثل أحمد زويل (عالم كيميائي مصري - أمريكي وحاصل على جائزة نوبل في الكيمياء لسنة 1999) ومحمد البرادعي (المدير الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية وهو حاصل على جائزة نوبل للسلام سنة 2005) وعمرو موسى (وزير الخارجية السابق وأمين عام جامعة الدول العربية) وغيرهم لتولي منصب رئيس مصر وسط رفض من قبل الإخوان المسلمون خوض الانتخابات الرئاسية المصرية حتى لو حصلوا على الشروط القانونية، أو تولي المرأة والأقباط للرئاسة.
محتويات
موعدها
ما قبل ثورة 25 يناير 2011
مقترح محمد حسنين هيكل
مقترح عماد أديب
انتقادات لترتيبات الانتخابات الرئاسية
تعديل الدستور
مظاهرات من جانب "6 إبريل"
مظاهرات من جانب "كفاية"
مظاهرات من جانب "نواب مجلس الشعب"
مراقبة الانتخابات
مرشحون محتملون من النظام الحاكم
عمر سليمان
المعارضون
سامح عاشور
أيمن نور
حمدين صباحي
رفعت السعيد
السيد البدوي
ممدوح رمزي
مستقلون
محمد البرادعي
عمرو موسى
أحمد زويل
عبد الله الأشعل
أنيس الدغيدي
موعدها في ظل الوضع الراهن بعد ثورة شباب مصر وقيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد لفترة انتقالية، فلم يتم تحديد موعد إجراء تلك الانتخابات.
ما قبل ثورة 25 يناير 2011كان هناك عدة مقترحات في محاولة للتغلب على الشروط التعجيزية التي مررها الحزب الوطني الحاكم في تعديلاته للدستور.
مقترح محمد حسنين هيكلشارك الأستاذ محمد حسنين هيكل في الحوار الساخن الذي كان يملأ الشارع المصري وقدم اقتراحا في حواره لإحدي الصحف المصرية المستقلة وقال : "يجب إنشاء مجلس الخبراء الذي سندعوه مجلس أمناء للدولة والدستور في مصر، ومهمته ستكون صياغة دستور جديد وعقد اجتماعي جديد، ثم ترتيب انتقال السلطة وتشكيل وزارة مسؤولة ومجلس تشريعي ونظام رئاسي للحكم علي ان يشرف الرئيس مبارك بنفسه علي هذه المرحلة الانتقالية وتكون تلك آخر وأهم خدمة يقدمها للبلد"
وفقا لاقتراحه، يجب على مجلس أمناء للدولة والدستور في مصر أن يضم من 10 الي 20 شخصية مصرية مطروحة الآن داخل الأوساط السياسية والثقافية للترشح لمنصب رئاسة الجمهورية منهم عمرو موسي ومحمد البرادعي والعالم أحمد زويل وجراح القلب الشهير مجدي يعقوب وحازم الببلاوي ومنصور حسن ومدير الهيئة المصرية العامة للاستخبارات عمر سليمان وغيرهم من الشخصيات المعروفة في مصر
أوضح هيكل أن هذه الشخصيات، بحكم سنهم ووضعهم، لا تبحث عن وظيفة، وسوف لا يريد أن يكون رئيسا لمصر، ولكنها سوف تناط بها مهمة إعداد مصر لنقلها إلى الجيل الجديد. وأضاف "أنهم الزعماء الذين يمكنهم أن يأخذوا مصر من فوضي سوداء (علي حد تعبيره) إلى مرحلة الأمل". علي أن ينهي مجلس الأمناء مهمته ويرحل خلال فترة انتقالية تصل الي 3 سنوات يطرح فيها دستور جديد يكون بمثابة عقد اجتماعي شرعي
مقترح عماد أديباقترح الإعلامي عماد أديب من خلال مكالمة هاتفية مع برنامج القاهرة اليوم ثم لـجريدة الشروق بوضع صياغات دستورية تسمح بتحقيق «خروج مطمئن» لرؤساء مصر، ليكون هناك رؤساء سابقون وليس فقط رؤساء راحلون
وأقترح أيضا تحديد مدة الرئاسة بفترتين لا أكثر سواء كانت أربعة ثم أربعة أو ستة ثم ستة. وتعديل الدستور حتى يسمح بتعددية حقيقية وتدوال للسلطة والفصل بين السلطات بمختلف أشكالها.
و أضاف "إذا كان هناك أمل بقي في أن يكون هناك رئيس لمصر لا ينتمى للمؤسسة الصلبة -المتمثلة في الجيش أو من المخابرات أو من أجهزة المباحث- فإن هذا من الممكن أن يحدث في ظل وجود الرئيس المبارك". وأضاف "إنه في حال ما دفعت الأقدار أن يكون المطروح على مؤسسات الدولة اختيار الرئيس في ظل غياب الرئيس مبارك -لأى من الأسباب الدستورية المنصوص عليها حول غياب الرئيس- فإنه من المؤكد عندى أن رئيس مصر القادم سيكون من المؤسسة الصلبة"
أضاف أيضاً في لقاء أخر لـجريدة الشروق إن المواطنين والشعب مع الرئيس مبارك وليس مع حزب الرئيس مدللا على ذلك بأن مبارك فاز في الانتخابات الرئاسية الماضية بنسبة تزيد على النسبة التي حققها الحزب الوطني في انتخابات الشعب الماضية بـ40%
انتقادات لترتيبات الانتخابات الرئاسيةوجهت قوى المعارضة وبعض المستقلين انتقادات كثيرة لإجراء الانتخابات الرئاسية في ظل الدستور المصري الحالي، في ظل الشروط الشديدة التي يفرضها التعديل الدستوري الأخير على المرشحين، إضافة إلى غياب الإشراف القضائي الكامل.
تعديل الدستورمن أبرز ما طالبت به قوى المعارضة والمستقلون إجراء تعديلات لبعض مواد الدستور لضمان نزاهة الانتخابات، إلا أن هذه المطالب قوبلت برفض من جانب الحزب الحاكم. ومن أهم تلك المواد:
1.تعديل المادة 76 من الدستور المصري، والتي تتعلق بشروط الترشح لانتخابات الرئاسة، والتي تراها المعارضة تعجيزية.
2.تعديل المادة 77 من الدستور المصري التي تنص "مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.". حيث طالبت المعارضة بقصر المد على فترة ثانية فقط لضمان تداول السلطة والهروب من فخ "الزعيم إلى الأبد".
3.تعديل المادة 88 من الدستور المصري التي تنص "يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، ويجري الاقتراع في يوم واحد. وتتولي لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين. وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف على الانتخابات على مستوي الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة، ولك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون."
حيث طالبت المعارضة بإشراف قضائي كامل على غرار ما حدث في انتخابات مجلس الشعب المصري عام 2005.
مظاهرات من جانب "6 إبريل"
