أكد الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء ـ خلال اجتماع اللجنة العليا لمياه النيل أمس ـ أهمية تنشيط ودفع ملف التعاون مع دول حوض النيل والسعي نحو تحقيق الأهداف الرئيسية لمبادرة حوض النيل.
وأوضح أن مصر تعتبر الحوار والتفاوض هما السبيل الأول للتوصل إلي صيغة متوازنة للاتفاقية الإطارية بين دول الحوض.
وصرح الدكتور مجدي راضي ـ المتحدث باسم مجلس الوزراء ـ استمرار الحكومة في تشجيع الاستثمارات المصرية في دول إفريقيا بشكل عام ودول حوض النيل بشكل خاص.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي في هذا الصدد, إلي أن الاستثمارات المصرية في إثيوبيا تعدت الملياري دولار.
ووجه رئيس الوزراء بضرورة تطوير نظام المنح الدراسية بدول حوض النيل, ودراسة مشروع الربط الكهربائي مع دول الحوض وعلممندوب الأهرام أن اللجنة ناقشت عدة تقارير منها تقرير وزارة الري حول ملف الأمن المائي المصري, في ضوء توقيع بوروندي علي الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل الذي عرضه الدكتور حسين العطفي وزير الموارد المالية والري حيث عرض خطة التحرك المستقبلي لوزارة الري واصفا المرحلة الحالية التي تمر بها مصر بأنها دقيقة وتتطلب إعادة ترتيب الأولويات في ضوء المستجدات المبنية علي أساس تحقيق متطلبات الشعب المصري, وأهمية توسيع التعاون الثنائي والإقليمي في جميع المجالات مع هذه الدول والتنسيق مع الجهات الدولية في شأن التوصل الي حلول تعود بالنفع علي شعوب النيل.
وأكدت مصادر مطلعة, أن التقرير الذي عرضه العطفي علي اللجنة العليا لمياه النيل تشمل نتائج الدراسات التي أجرتها وزارة الري بالتعاون مع مكاتب الخبرة الأجنبية في مجال السدود التي تعتزم إثيوبيا اقامتها لتوليد الكهرباء والزراعة ومدي تأثير ذلك علي حصة مصر.
ومن ناحية اخري يستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور عصام شرف اجراءات تحقيق الامن في الشارع المصري ودفع عجلة الاقتصاد بما يسهم في عودة الحياة الطبيعية وانتظام العمل في مؤسسات الدولة.
وأوضح أن مصر تعتبر الحوار والتفاوض هما السبيل الأول للتوصل إلي صيغة متوازنة للاتفاقية الإطارية بين دول الحوض.
وصرح الدكتور مجدي راضي ـ المتحدث باسم مجلس الوزراء ـ استمرار الحكومة في تشجيع الاستثمارات المصرية في دول إفريقيا بشكل عام ودول حوض النيل بشكل خاص.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي في هذا الصدد, إلي أن الاستثمارات المصرية في إثيوبيا تعدت الملياري دولار.
ووجه رئيس الوزراء بضرورة تطوير نظام المنح الدراسية بدول حوض النيل, ودراسة مشروع الربط الكهربائي مع دول الحوض وعلممندوب الأهرام أن اللجنة ناقشت عدة تقارير منها تقرير وزارة الري حول ملف الأمن المائي المصري, في ضوء توقيع بوروندي علي الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل الذي عرضه الدكتور حسين العطفي وزير الموارد المالية والري حيث عرض خطة التحرك المستقبلي لوزارة الري واصفا المرحلة الحالية التي تمر بها مصر بأنها دقيقة وتتطلب إعادة ترتيب الأولويات في ضوء المستجدات المبنية علي أساس تحقيق متطلبات الشعب المصري, وأهمية توسيع التعاون الثنائي والإقليمي في جميع المجالات مع هذه الدول والتنسيق مع الجهات الدولية في شأن التوصل الي حلول تعود بالنفع علي شعوب النيل.
وأكدت مصادر مطلعة, أن التقرير الذي عرضه العطفي علي اللجنة العليا لمياه النيل تشمل نتائج الدراسات التي أجرتها وزارة الري بالتعاون مع مكاتب الخبرة الأجنبية في مجال السدود التي تعتزم إثيوبيا اقامتها لتوليد الكهرباء والزراعة ومدي تأثير ذلك علي حصة مصر.
ومن ناحية اخري يستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور عصام شرف اجراءات تحقيق الامن في الشارع المصري ودفع عجلة الاقتصاد بما يسهم في عودة الحياة الطبيعية وانتظام العمل في مؤسسات الدولة.
