تحررت مصر أمس من رعب جهاز مباحث أمن الدولة وتدخله في حياة المواطنين بلا مسوغ من قانون, فقد قرر السيد منصور العيسوي وزير الداخلية إلغاء جهاز مباحث أمن الدولة بكل إداراته وفروعه ومكاتبه بجميع محافظات الجمهورية.
وصرح المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية بأن الوزير قرر في الوقت نفسه إنشاء قطاع جديد بالوزارة تحت مسمي قطاع الأمن الوطني يختص بالحفاظ علي الأمن الوطني, والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لحماية وسلامة الجبهة الداخلية, ومكافحة الإرهاب, وذلك وفقا لأحكام الدستور والقانون, ومبادئ حقوق الإنسان وحرياته. وسوف يجري اختيار وتسكين ضباط القطاع الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة ليؤدي هذا الجهاز دوره في خدمة الوطن دون تدخل في حياة المواطنين, أو ممارستهم لحقوقهم السياسية.
وكانت الغالبية العظمي من المصريين قد طالبت بإلغاء جهاز أمن الدولة بسبب توغل ممارساته في حياة المواطنين الشخصية والمهنية, خاصة بعد تسرب العديد من وثائق الجهاز لأيدي الأهالي في عمليات اقتحام مقاره بالمحافظات, بينما طالب البعض بتحديد اختصاصاته والإبقاء عليه لحماية الأمن القومي.
ومن ناحية أخري, قرر النائب العام عبدالمجيد محمود أمس الإفراج مؤقتا عن الضباط والأفراد المحبوسين احتياطيا من فرع مباحث أمن الدولة بمدينة6 أكتوبر, لحين قيام قاضي التحقيق المنتدب بمباشرة مهام عمله من خلال الاستجوابات التي تجريها النيابة العامة في قضية حرق وفرم مستندات مقار مباحث أمن الدولة.
وصرح المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية بأن الوزير قرر في الوقت نفسه إنشاء قطاع جديد بالوزارة تحت مسمي قطاع الأمن الوطني يختص بالحفاظ علي الأمن الوطني, والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لحماية وسلامة الجبهة الداخلية, ومكافحة الإرهاب, وذلك وفقا لأحكام الدستور والقانون, ومبادئ حقوق الإنسان وحرياته. وسوف يجري اختيار وتسكين ضباط القطاع الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة ليؤدي هذا الجهاز دوره في خدمة الوطن دون تدخل في حياة المواطنين, أو ممارستهم لحقوقهم السياسية.
وكانت الغالبية العظمي من المصريين قد طالبت بإلغاء جهاز أمن الدولة بسبب توغل ممارساته في حياة المواطنين الشخصية والمهنية, خاصة بعد تسرب العديد من وثائق الجهاز لأيدي الأهالي في عمليات اقتحام مقاره بالمحافظات, بينما طالب البعض بتحديد اختصاصاته والإبقاء عليه لحماية الأمن القومي.
ومن ناحية أخري, قرر النائب العام عبدالمجيد محمود أمس الإفراج مؤقتا عن الضباط والأفراد المحبوسين احتياطيا من فرع مباحث أمن الدولة بمدينة6 أكتوبر, لحين قيام قاضي التحقيق المنتدب بمباشرة مهام عمله من خلال الاستجوابات التي تجريها النيابة العامة في قضية حرق وفرم مستندات مقار مباحث أمن الدولة.
