قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة حبس اللواء عدلي فايد مساعد أول وزير الداخلية للأمن والأمن العام, وحسن عبدالرحمن رئيس قطاع مباحث أمن الدولة, وإسماعيل الشاعر مساعد أول الوزير لأمن القاهرة.
وأحمد رمزي مساعد أول الوزير لقطاع الأمن المركزي السابقين15 يوما علي ذمة التحقيق, بعد تحقيقات موسعة مع مساعدي أول وزير الداخلية السابق بدأت من السابعة مساء أمس الأول وانتهت في الثالثة صباحا من صباح أمس بإشراف المستشار مصطفي خاطر رئيس محكمة جنوب القاهرة, ومعه فريق من المحامين العموم ورجال النيابة العامة وذلك بإشراف المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام.
وكان فريق من النيابة العامة قد عثر علي سي دي بمكتب اللواء أحمد رمزي مساعد أول الوزير لقطاع الأمن المركزي أثناء المعاينة, وتفتيش المكتب لضبط ما به من أوراق وتعليمات كانت تدور بين اللواء حبيب إبراهيم العادلي وزير الداخلية السابق, يوم جمعة الغضب الموافق28يناير الماضي, حيث تم تفريغ ما بها من معلومات والحوارات التي دارت بين الوزير السابق ومساعديه وتم العرض علي المستشار النائب العام, وما بداخلها والبلاغات التي تقدم بها أهالي ضحايا شهداء الثورة متهمين وزير الداخلية ومعاونيه بالقتل العمد والشروع في إصابة آلاف المواطنين في ميدان التحرير, وإنسحاب رجال الشرطة من الشوارع وما ترتب عليها من كوارث وترويع للمواطنين.
حيث أمر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام مساعديه من رجال النيابة باستدعاء مساعدي أول الوزير لقطاعات الأمن العام وأمن الدولة وأمن القاهرة وقطاع الأمن المركزي للتحقيق معهم ومواجهتهم بما أسفرت عنه التحقيقات.
مساعدو الوزير في سياراتهم
وفي الساعة السابعة من مساء الخميس أمس الأول أمام مبني مجمع محاكم أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس حضر مساعدو الوزير السابقون كل في سيارته الملاكي يقودها أحد أفراد الشرطة المرافقين له, وفي هدوء تام وكان برفقة كل منهم أحد المحامين عدا مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزي وبداخل الطابق الثاني بالمبني المجاور لنيابات أمن الدولة العليا تم استدعاء كل منهم علي حدة وبداخل الغرف المغلقة وبدأت التحقيقات أمام المستشار مصطفي خاطر الرئيس بمحكمة الاستئناف في البداية تمت مواجهة اللواء أحمد رمزي مساعد أول الوزير لقطاع الأمن المركزي بأقواله من خلال الـ سي دي ومكالماته الهاتفية مع مدير أمن القاهرة, وضباط الأمن المركزي في عملية المواجهة العنيفة التي كانت يوم28يناير الماضي جمعة الغضب وعملية إطلاق الرصاص بصورة عشوائية علي المتظاهرين من البنادق الخرطوش, والقنابل المسيلة للدموع. ثم إطلاق رصاص القناصة علي المتظاهرين من اعلي مباني مجمع التحرير وانكر رمزي جميع الاتهامات التي وجهت إليه مؤكدا في اقواله انها كانت تعليمات اللواء حبيب العادلي وزيرالداخلية وانه ذكر خلال الـ سي دي بأنه مش هيطلق الرصاص علي حد الراجل ده هيودينا في داهية وهو قاعد علي كرسي وخلاص وقال رمزي انه لم يأمر أحد بإطلاق الرصاص من البنادق الآلية ولكنه اعطي التعليمات بإطلاق الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع من اجل تفريق المتظاهرين الذين كانوا يقومون بالاعتداء علي رجال الامن المركزي وان كل مجند وضابط تصرف من نفسه.
ووجه المحقق له سؤالا آخر بأنه مسئول مسئولية كاملة علي قوات الامن المركزي وتعاملاتهم مع المتظاهرين وانكر رمزي الاتهام مؤكدا انها كانت مظاهرة وفي البداية لم يحمل الجنود اسلحتهم بل كانت معهم الدروع والعصي فقط, وبالتالي تعاملوا مع المتظاهرين وانكر رمزي تهمة القتل والشروع في قتل الآلاف من الشباب الذين كانوا يتظاهرون في ميدان التحرير وقال ان كل ضابط أو مجند مسئول عن تصرفاته.
وقال في رده عن انسحاب القوات والجنود من الشارع انها كانت تعليمات من الوزير ومدير الامن عندما علم بأن رجال القوات المسلحة سوف تنزل الشارع وخوفا علي ارواح الضباط والجنود وان لا تحدث مجزرة دموية بين الشباب ورجال الامن تم الانسحاب وبعدم المواجهة معهم وإطلاق الرصاص عليهم.
رصد التحركات
قال اللواء عدلي فايد مساعد اول وزير الداخلية لقطاع الامن والامن العام انه لم يعط امرا بإطلاق الرصاص أو التعامل بالعنف مع المتظاهرين واضاف ان مسئوليته كانت فقط لرصد ما يتم من تحركات وعرض ما تبثه التقارير علي الوزير حبيب العادلي.
واضاف عدلي قائلا انه لم يعط تعليمات نهائيا سحب القوات من اماكنها والدليل علي ذلك هناك العديد من المحافظات التي لم يحدث فيها انسحاب للقوات واضاف عدلي فايد قائلا ان تعليمات الوزير كانت صريحة بفض المتظاهرين وتأمينهم مع عدم إطلاق الرصاص عليهم.
وانكر فايد جميع الاتهامات التي وجهت اليه قائلا محصلش انا لم اعط اوامر بقتل أو الشروع في قتل الشباب ابناء الثورة.
وأحمد رمزي مساعد أول الوزير لقطاع الأمن المركزي السابقين15 يوما علي ذمة التحقيق, بعد تحقيقات موسعة مع مساعدي أول وزير الداخلية السابق بدأت من السابعة مساء أمس الأول وانتهت في الثالثة صباحا من صباح أمس بإشراف المستشار مصطفي خاطر رئيس محكمة جنوب القاهرة, ومعه فريق من المحامين العموم ورجال النيابة العامة وذلك بإشراف المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام.
وكان فريق من النيابة العامة قد عثر علي سي دي بمكتب اللواء أحمد رمزي مساعد أول الوزير لقطاع الأمن المركزي أثناء المعاينة, وتفتيش المكتب لضبط ما به من أوراق وتعليمات كانت تدور بين اللواء حبيب إبراهيم العادلي وزير الداخلية السابق, يوم جمعة الغضب الموافق28يناير الماضي, حيث تم تفريغ ما بها من معلومات والحوارات التي دارت بين الوزير السابق ومساعديه وتم العرض علي المستشار النائب العام, وما بداخلها والبلاغات التي تقدم بها أهالي ضحايا شهداء الثورة متهمين وزير الداخلية ومعاونيه بالقتل العمد والشروع في إصابة آلاف المواطنين في ميدان التحرير, وإنسحاب رجال الشرطة من الشوارع وما ترتب عليها من كوارث وترويع للمواطنين.
حيث أمر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام مساعديه من رجال النيابة باستدعاء مساعدي أول الوزير لقطاعات الأمن العام وأمن الدولة وأمن القاهرة وقطاع الأمن المركزي للتحقيق معهم ومواجهتهم بما أسفرت عنه التحقيقات.
مساعدو الوزير في سياراتهم
وفي الساعة السابعة من مساء الخميس أمس الأول أمام مبني مجمع محاكم أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس حضر مساعدو الوزير السابقون كل في سيارته الملاكي يقودها أحد أفراد الشرطة المرافقين له, وفي هدوء تام وكان برفقة كل منهم أحد المحامين عدا مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزي وبداخل الطابق الثاني بالمبني المجاور لنيابات أمن الدولة العليا تم استدعاء كل منهم علي حدة وبداخل الغرف المغلقة وبدأت التحقيقات أمام المستشار مصطفي خاطر الرئيس بمحكمة الاستئناف في البداية تمت مواجهة اللواء أحمد رمزي مساعد أول الوزير لقطاع الأمن المركزي بأقواله من خلال الـ سي دي ومكالماته الهاتفية مع مدير أمن القاهرة, وضباط الأمن المركزي في عملية المواجهة العنيفة التي كانت يوم28يناير الماضي جمعة الغضب وعملية إطلاق الرصاص بصورة عشوائية علي المتظاهرين من البنادق الخرطوش, والقنابل المسيلة للدموع. ثم إطلاق رصاص القناصة علي المتظاهرين من اعلي مباني مجمع التحرير وانكر رمزي جميع الاتهامات التي وجهت إليه مؤكدا في اقواله انها كانت تعليمات اللواء حبيب العادلي وزيرالداخلية وانه ذكر خلال الـ سي دي بأنه مش هيطلق الرصاص علي حد الراجل ده هيودينا في داهية وهو قاعد علي كرسي وخلاص وقال رمزي انه لم يأمر أحد بإطلاق الرصاص من البنادق الآلية ولكنه اعطي التعليمات بإطلاق الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع من اجل تفريق المتظاهرين الذين كانوا يقومون بالاعتداء علي رجال الامن المركزي وان كل مجند وضابط تصرف من نفسه.
ووجه المحقق له سؤالا آخر بأنه مسئول مسئولية كاملة علي قوات الامن المركزي وتعاملاتهم مع المتظاهرين وانكر رمزي الاتهام مؤكدا انها كانت مظاهرة وفي البداية لم يحمل الجنود اسلحتهم بل كانت معهم الدروع والعصي فقط, وبالتالي تعاملوا مع المتظاهرين وانكر رمزي تهمة القتل والشروع في قتل الآلاف من الشباب الذين كانوا يتظاهرون في ميدان التحرير وقال ان كل ضابط أو مجند مسئول عن تصرفاته.
وقال في رده عن انسحاب القوات والجنود من الشارع انها كانت تعليمات من الوزير ومدير الامن عندما علم بأن رجال القوات المسلحة سوف تنزل الشارع وخوفا علي ارواح الضباط والجنود وان لا تحدث مجزرة دموية بين الشباب ورجال الامن تم الانسحاب وبعدم المواجهة معهم وإطلاق الرصاص عليهم.
رصد التحركات
قال اللواء عدلي فايد مساعد اول وزير الداخلية لقطاع الامن والامن العام انه لم يعط امرا بإطلاق الرصاص أو التعامل بالعنف مع المتظاهرين واضاف ان مسئوليته كانت فقط لرصد ما يتم من تحركات وعرض ما تبثه التقارير علي الوزير حبيب العادلي.
واضاف عدلي قائلا انه لم يعط تعليمات نهائيا سحب القوات من اماكنها والدليل علي ذلك هناك العديد من المحافظات التي لم يحدث فيها انسحاب للقوات واضاف عدلي فايد قائلا ان تعليمات الوزير كانت صريحة بفض المتظاهرين وتأمينهم مع عدم إطلاق الرصاص عليهم.
وانكر فايد جميع الاتهامات التي وجهت اليه قائلا محصلش انا لم اعط اوامر بقتل أو الشروع في قتل الشباب ابناء الثورة.
