أعرب الخبراء المصريون في الطاقة النووية بالخارج عن قلقهم واستيائهم للقرار الذي صدر مؤخراً بأرجاء تأجيل البدء في تنفيذ البرنامج النووي المصري.
أ.د.إبراهيم العسيري كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقاً ومستشار هيئة المحطات النووية حالياً أكد أن قرار تأجيل البرنامج النووي خاطئ وأضر بسمعة مصر في الخارج والدليل علي ذلك ما حدث مؤخراً خلال اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي عقد بالعاصمة النمساوية فيينا لتقييم حادث فوكوشيما.
أثار غضب واستياء الوفد المصري والوفود العربية جميعاً عندما تحدث مندوب الوفد الإسرائيلي للوكالة معرباً عن قلق بلاده من تنفيذ البرنامج قائلاً: "هناك دولة مجاورة وبها خلافات إدارية غير قادرة علي اتخاذ قرارات وبها الكثير من الخلافات حول تشغيل المفاعلات البحثية بها وبها تلوث بيئي ناتج عن ذلك وشكك في خطورة البرنامج النووي علي الشرق الأوسط بأكمله".
أضاف أن المسئولين عن التعاون الفني بالوكالة الدولية للطاقة الذرية أعربوا عن قلقهم وقالوا نحن لا نشعر بجدية مصر في الدخول في البرنامج النووي.
مشيراً إلي أن قرار التأجيل نابع من تخوف في غير محله فهناك خسارة اقتصادية كبيرة تكلفنا شهرياً 400 مليون دولار.
د.سحر شوقي مفتشي بقسم الضمانات بالوكالة الدولية للطاقة الذرية بـ فيينا أكدت أن قرار تأجيل البرنامج النووي غير مفهوم وغريب لأنه قرار دولة وليس فرداً أو قرار رئيس بمفرده ولا يجوز أن يتخذ بطريقة عشوائية.
أضافت أن القرار أعطي الفرصة للتشكيك وهدفه تدمير البرنامج قبل البدء فيه.
أ.د.شعبان لبن مستشار بمنطقة الخطر الشامل للتجارب النووية بالولايات المتحدة الأمريكية طالب بإجراء استفتاء شعبي علي تنفيذ البرنامج النووي بمصر لأن هذا قرار مصيري.
أ.د.محمد شفيق رئيس معهد الطاقة النووية لاستعمالات الفضاء بجامعة نيوماكس بأمريكا أكد أن قرار تأجيل البدء في تنفيذ البرنامج النووي في غير صالح البلد.. مشيراً إلي أن القرار لابد أن يكون قرار اقتصادي وليس سياسياً لأن مصر بحاجة إليه.
أكد ائتلاف الخبراء النوويين بمصر أن سياسة د.حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة وموافقته علي تأجيل طرح المناقصة إلي ما بعد الانتخابات الرئاسية سوف يؤدي إلي هجرة الخبراء المصريين المتواجدين حالياً إلي الدول المجاورة الجادة في تنفيذ برامجها والتي تحاول استقطابهم لقدرتهم الفائقة علي العطاء.
أ.د.إبراهيم العسيري كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقاً ومستشار هيئة المحطات النووية حالياً أكد أن قرار تأجيل البرنامج النووي خاطئ وأضر بسمعة مصر في الخارج والدليل علي ذلك ما حدث مؤخراً خلال اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي عقد بالعاصمة النمساوية فيينا لتقييم حادث فوكوشيما.
أثار غضب واستياء الوفد المصري والوفود العربية جميعاً عندما تحدث مندوب الوفد الإسرائيلي للوكالة معرباً عن قلق بلاده من تنفيذ البرنامج قائلاً: "هناك دولة مجاورة وبها خلافات إدارية غير قادرة علي اتخاذ قرارات وبها الكثير من الخلافات حول تشغيل المفاعلات البحثية بها وبها تلوث بيئي ناتج عن ذلك وشكك في خطورة البرنامج النووي علي الشرق الأوسط بأكمله".
أضاف أن المسئولين عن التعاون الفني بالوكالة الدولية للطاقة الذرية أعربوا عن قلقهم وقالوا نحن لا نشعر بجدية مصر في الدخول في البرنامج النووي.
مشيراً إلي أن قرار التأجيل نابع من تخوف في غير محله فهناك خسارة اقتصادية كبيرة تكلفنا شهرياً 400 مليون دولار.
د.سحر شوقي مفتشي بقسم الضمانات بالوكالة الدولية للطاقة الذرية بـ فيينا أكدت أن قرار تأجيل البرنامج النووي غير مفهوم وغريب لأنه قرار دولة وليس فرداً أو قرار رئيس بمفرده ولا يجوز أن يتخذ بطريقة عشوائية.
أضافت أن القرار أعطي الفرصة للتشكيك وهدفه تدمير البرنامج قبل البدء فيه.
أ.د.شعبان لبن مستشار بمنطقة الخطر الشامل للتجارب النووية بالولايات المتحدة الأمريكية طالب بإجراء استفتاء شعبي علي تنفيذ البرنامج النووي بمصر لأن هذا قرار مصيري.
أ.د.محمد شفيق رئيس معهد الطاقة النووية لاستعمالات الفضاء بجامعة نيوماكس بأمريكا أكد أن قرار تأجيل البدء في تنفيذ البرنامج النووي في غير صالح البلد.. مشيراً إلي أن القرار لابد أن يكون قرار اقتصادي وليس سياسياً لأن مصر بحاجة إليه.
أكد ائتلاف الخبراء النوويين بمصر أن سياسة د.حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة وموافقته علي تأجيل طرح المناقصة إلي ما بعد الانتخابات الرئاسية سوف يؤدي إلي هجرة الخبراء المصريين المتواجدين حالياً إلي الدول المجاورة الجادة في تنفيذ برامجها والتي تحاول استقطابهم لقدرتهم الفائقة علي العطاء.
